موضوع خروج 18 ميليارد دلار سرمايه از ايران و ورود آن به ترکيه طي چند روز گذشته بازتاب هاي مختلفي را به دنبال داشته است. « اسماعيل صفاريان نسب» نامي است که در صدر پرونده کانتينر 18 ميليارد دلاري برده مي شود. به گزارش«فردا» اسماعيل صفاريان نسب تاجر ايراني که 18.5 ميليارد دلار از دارايي خود را در مهرماه سال گذشته از ايران خارج و به ترکيه منتقل کرده در واقع دهمين ثروتمند جهان است.
اگر چه وي از افرادي بوده که دوست داشته ثروت خود را از روش هاي غير معمول و به صورت کانتينري منتقل کند اما از شواهد پيداست که وي بخشي يا تمام ثروت خود را به ميزان 18.5 ميليارد دلار شامل 7.5 ميليارد دلار وجه نقد و يک تريلي حامل 20 تن شمش طلا به بهانه سرمايه گذاري در ترکيه از ايران خارج کرده است. «سنول اوزل» وکيل ترک اين بازرگان ايراني در گفت وگو با شبکه تلويزيوني «D» ترکيه تاکيد کرده: صفاريان نسب اين مقدار پول و طلا را از طرق قانوني به ترکيه منتقل کرده و هفتم اکتبر 2008 تحويل گمرک آنکارا داده است. به گفته وي کانتينر مربوطه حاوي 7.5 ميليارد دلار پول و 11 ميليارد دلار شمش طلا بوده است. اوزل افزود: صفاريان نسب در آينده نزديک براي گفت وگو با مقام هاي ترک به آنکارا سفر خواهد کرد.
چنانچه ادعاي وکيل صفاريان نسب درست بوده باشد موکل وي بدون احتساب ديگر ثروت هاي منقول و غير منقول خود از ثروتمندان جهان است و به تعبير ديگربراي اولين بار يک ايراني در جمع 10 ثروتمند جهان جاي گرفته است.
البته تفاوت وي با ديگر ثروتمندان جهان آن است که منبع پول وي معلوم و مشخص نيست و اينکه اين ميزان پول از طريق چه نوع تجارتي به دست آمده يا خلق شده است.
علت اين که وي در ليست ثروتمندترين افراد جهان در سال 2009 از قلم افتاده احتمالا به همين خاطر بوده که حتي گردش حساب هاي وي در بانکها نيز مشخص نبوده است همچنين وي هيچ نوع سرمايه گذاري رسمي و شفافي نيز در ديگر کشورها نداشته تا مشخص شود ثروت وي آن سوي مرزها چقدر و از چه راهي است. احتمال مي رود وي چندان تمايلي به استفاده از بانک ها براي انتقال پول هايش نداشته است.
در حالي که مقامات ارشد دولتي ايران در خصوص خروج 18.5 ميليارد دلار هيچ واکنشي نشان نداده اند، حياتي يازيچي وزير کشور ترکيه با رد خبر فوق آن را اشتباه و بي اساس دانست.
همچنين خبرگزاري آناتولي ترکيه به نقل از مقام هاي گمرک ترکيه اعلام کرد: کانتينري با مشخصات فوق هرگز وارد خاک ترکيه نشده است.
از سوي ديگر گمرک ايران نيز خروج اين کانتينر را از مبادي قانوني تکذيب کرد. گمرک ايران در بيانيه اي اعلام کرد مطالب منتشرشده در رسانه ها درباره انتقال پول و طلا به خارج را از مبادي رسمي تکذيب مي کند. محمد بهبودي آهني سخنگوي گمرک ايران با اعلام اين خبر افزود: بعد از بررسي هاي انجام شده توسط گمرک ايران درخصوص اين موضوع، مشخص شد ادعاي مطرح شده تحت عنوان انتقال 18.5 ميليارد پول و طلا به خارج از کشور صحت ندارد.
اما از سخنان وکيل صفاريان نسب به نظر مي رسد چنين سرمايه اي قطعا از ايران خارج شده است.
سايت تابناک نوشت: اين محموله حيرت آور که قطعا از مرز بازرگان و همچنين گمرک اين نقطه مرزي گذر کرده، اين پرسش را پديد آورده است که چگونه چنين محموله باارزشي، با اين همه تدابير حفاظتي گمرک و مرزباني، موفق به خروج از ايران شده است.
در همين حال پرهام معاون امور بين الملل گمرک ايران نيز گفت: براي خروج طلا از کشور بايد ابتدا از بانک مرکزي مجوز دريافت شود و براي اين کار بانک مرکزي نيز اندازه و حدودي را مشخص مي کند.
وي ادامه مي دهد: تا به حال من در عمرم در گمرک نديدم که يک تن طلا صادر شود، چه برسد به اين ميزاني که اعلام شده بود. مگر اينکه اينچنين چيزي در سطح بين الملل باشد يا اينکه رئيس جمهوري دستور آن را بدهد که آن هم تشکيلات خود را دارد.
البته برخي سايت ها و اخبار غير رسمي نيز براي سو» استفاده از اين مساله مدعي شدند که صفاريان نسب از دوستان برخي مسوولين است. البته حجم اقتصاد زيرزميني ايران حدود 45 درصد است و بنابراين خروج چنين سرمايه اي از کشورچندان بعيد نيست .
يکي از دلايلي که انگيزه انتقال سرمايه عظيم 18.5 ميليارد دلاري را باعث شده قانوني است که به راحتي امکان پولشويي را از طريق ترکيه فراهم مي کند.
به گزارش کانال Dترکيه، دولت اين کشور براي کاهش آثار منفي بحران اقتصادي جهان بر اقتصاد ترکيه قوانين و مقررات جديدي جهت جذب سرمايه هاي خارجي وضع کرده است.
اين مقررات که از آن تحت عنوان «قانون چمدان» ياد مي شود، ورود هر مقدار سرمايه از هر کشور و به هر شکل را به ترکيه مجاز مي شمارد.
وضع چنين قانوني باعث شد تا رجب طيب اردوغان نخست وزير ترکيه که پس از جنگ 22 روزه غزه دراجلاس داووس شجاعانه اسرائيل را شديدا مورد انتقاد قرار داد در سخنراني هاي اخير خود انتقال مقادير کلان سرمايه به اين کشور را نشانه موفقيت دولت خود در جذب سرمايه هاي خارجي با وجود بحران مالي و رکود اقتصادي جهان دانسته است. براساس اعلام اين شبکه تلويزيوني در صورت اصرار صفاريان نسب به خروج سرمايه اش از ترکيه، شکاف عميقي در ترازنامه بانک مرکزي اين کشور به وجود خواهد آمد و اين بانک را با مشکلات بزرگي مواجه خواهد ساخت.
واکنش سخنگوي وزارت امور خارجه
حسن قشقاوي در خصوص خبر منتشره پيرامون توقيف يک کانتينر ايراني حامل طلا و ارز توسط گمرک ترکيه گفت: متعاقب انتشار اين خبر توسط بعضي از رسانه ها به نقل از يک وکيل دادگستري ترکيه، سفارت جمهوري اسلامي در آنکارا به صورت جدي پيگير موضوع بوده و در ملاقات و رايزني با مقامات ترکيه، در حال بررسي و روشن کردن صحت و سقم خبر فوق مي باشد. به گزارش ايسنا، حسن قشقاوي سخنگوي وزارت امور خارجه افزود: مسوولين ذي ربط در ترکيه تاکنون نسبت به اين خبر که در حد يک ادعا است، اظهار بي اطلاعي کرده اند، با وجود اين، وزارت امور خارجه به منظور شفاف سازي در سلسله اقدامات متعدد موضوع را همچنان در دست بررسي دارد. بديهي است نهادها و مراجع داخلي نيز بررسي هاي مقتضي را انجام داده و اطلاع رساني لازم را به عمل مي آورند. قشقاوي در ادامه آورد: حراست از منافع ملي جمهوري اسلامي ايران در خارج از کشور از جمله اهداف وزارت امور خارجه است و اين وزارتخانه به سهم خود در نهايت دقت و تيزبيني هر مساله اي را در اين چارچوب مورد پيگيري قرار مي دهد.
واکنش بانک مرکزي به ماجراي خروج 18.5 ميليارد دلاري از کشور
قائم مقام بانک مرکزي اعلام کرد ابعاد خبر خروج 18.5 ميليارد دلار ارز و طلا از کشور توسط يک کاميون داراي ابهامات زيادي است.
به گزارش مهر، حسن قضاوي در گفت وگو با خبرنگاران مهر و ايرنا در خصوص خروج 18.5 ميليارد دلار ارز و شمش طلا از کشور گفت: تصور اين موضوع بسيار دشوار است.
قائم مقام بانک مرکزي افزود: 20 تن طلا تقريبا نيم ميليارد دلار مي شود ، آنچه در رسانه ها مطرح شده، اين است که 20 تن طلا به ارزش 11 ميليارد دلار از کشور خارج شده، اين رقم بي معناست.
وي اضافه کرد: معمولا حجم طلايي که مي توان در يک کاميون جاي داد حداکثر حدود 20 تن است، بنابراين 11 ميليارد دلار طلا به تعداد زيادي کاميون نياز دارد.
قضاوي در مورد حجم اسکناس 7.5 ميليارد دلاري نيز که در اين خصوص مطرح شده است، عنوان کرد: 7.5 ميليارد دلار به تعداد متعددي کاميون براي حمل نياز دارد.
وي اضافه کرد: علاوه بر اين، قابل تصور نيست که اين مقدار اسکناس دلاري را کسي در اختيار داشته باشد حتي يک کشور ذخاير اسکناس خارجي که نگهداري مي کند، به اين حد نيست چه رسد به اينکه يک شخص چنين حجم از ذخاير اسکناس دلاري را در اختيار داشته باشد.
قائم مقام بانک مرکزي با بيان اينکه ابعاد مختلف اين خبر داراي ابهامات زيادي است، گفت: به اين ترتيب نمي توان اظهار نظر مسجلي در اين خصوص کرد.
به گفته قضاوي، آنچه که مي توان گفت اين است که ابهامات اين خبر به قدري زياد است که نمي شود در موردش اظهار نظر صريحي را کرد.
وي خاطر نشان کرد: بايد اخبار و اطلاعات بيشتري را داشت تا بتوان نسبت به صحت آن اظهار نظر کرد.
